لمتابعة رؤية على الفيس بوك اضغط هنا
كتب : محمد صلاح الدين
تبدأ القصة من خلال القرار الذى أصدره رئيس الوزراء السابق : أحمد نظيف وهو القرار رقم 1856 لسنة 2009 بتاريخ 7/7/2009 والذى يتضمن أحقية المحافظات للاستيلاء على الأطيان الموقوفة وقفا خيريا فى نطاق كل محافظة لإقامة المشروعات عليها ,هذا القرار الذى صدر بشأنه حكم قضائى من خلال لجنة التوفيق فى بعض المنازعات يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2009 برئاسة المستشار : محمد جمال أبو طه حيث قررت اللجنة بالاجماع
التوصية بسحب القرار 1856 لسنة 2009 لرئيس مجلس الوزراء لبطلانه ومخالفته قانون الوقف الخيرى وقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وكانت من أشهر الأراضى أرض منطقة سموحة بالإسكندرية التى يتولى إدارتها جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية الذى يقوم ببيع الأراضى بالمزاد العلنى , على الرغم من كون هذه الأراضى تابعة لهيئة الأوقاف والتى صدر حكم استئناف نهائى من محكمة استئناف الإسكندرية يوم 7/6/2006 فى الدعوى رقم 3988/56 ق الحكم الذى أكد ملكية هذه الأراضى لهيئة الأوقاف .
ومن خلال المستندات التى حصلت عليها (رؤية)حيث جهاز الحراسات التابع لوزارة المالية الذى بدأ فى بيع تلك الأراضى فى المزاد العلنى ونذكر من تلك الأراضى على سبيل المثال وليس الحصر العقار رقم 4 شارع توت عنخ آمون وما به من عشرات الأسر والمحلات التجارية الذين شردوا وتم بيع العقار فى المزاد العلنى رغم الإثبات السابق بملكية هيئة الأوقاف لهذه الأراضى بالإضافة لوجود حكم قضائى من المحكم الدستورية العليا فى اللجنة المنعقدة يوم السبت الموافق 16 مايو 1981 الذى حكم بإلغاء الحراسات وما يتبعها من قرارات.
ولكن عقد المزاد فى 17/9/2007 وقد نشرت هيئة الأوقاف فى الصحف إنذار بتاريخ 14/9/2007 بعدم أحقية أى جهاز التصرف فى الأرض ونفذ المزاد بحضور رئيس الجهاز والمفاجأة أن المزاد رسا على شخص عرف بعد ذلك أنه ابن عم زوجة القائم بأعمال الجهاز بالإسكندرية آن ذاك وكان من بنود كراسة الشروط بأن البيع للأرض فقط دون المبانى والإشغالات والمنقولات فهى ملك للغير إلا أنه تم هدم العقار ليلا يوم 3/8/2008 بمساعدة ضباط قسم شرطة سيدى جابر الذين تحفظوا على جميع ممتلاكات ومنقولات السكان .
هذا وكان قبل ذلك تمت الموافقة على الاستبدال للسكان بتاريخ 2/10/2007 طبقا للقانون الذى يقنن أحقية ملكية من وضع يده أكثر من 15 عام وبأن سكان العقار رقم 4 شارع توت عنخ آمون يملكون عقد إيجار بتاريخ 1/7/1987 أى من مدة تجاوزت 15 عام ومن حقهم دفع مبلغ من المال بالاستبدال لكن ضربت بالقوانين عرض الحائط ولم يتم وهدم المنزل بعد البيع.
وبدء المشترى فى أصدار تراخيص للأرض على الرغم من أن عقده لم يسجل بعد وهو فى دوائر القضاء وقد أرسلت هيئة الأوقاف بيان للحى والجهات المعنية بتاريخ 13/8/2009 لعمل الحظر اللازم لهذه الأرض ومنع إصدار تراخيص لها لكن لا جدوى.
ومن الأمور المضحكة الدالة على قمة الفساد هى صدور حكم قضاء عام 2006 بالسجن لمدة عام باسم : أحمد محمد أبو زيد والد ياسر أحمد محمد أبو زيد أحد سكان العقار رقم 4 بتهمة التبديد على الرغم من أن المذكور قد توفى منذ 19 عام كما هو مثبت فى شهادة الوفاة عام 1988 .
كل ذلك ومازالت صرخات سكان العقار رقم 4 شارع توت عنخ آمون وسكان أرض سموحة تتعالى عسى أن يسمع صراخهم المجلس العسكرى أو رئيس الوزراء عصام شرف كى يعيد لهم حقهم الذى سلب والقصاص ممن شردهم وشرد أسرهم وابناءهم.
نشر فى مجلة إسكندرية بقلم :محمد صلاح الدين
كتب : محمد صلاح الدين
التوصية بسحب القرار 1856 لسنة 2009 لرئيس مجلس الوزراء لبطلانه ومخالفته قانون الوقف الخيرى وقانون إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وكانت من أشهر الأراضى أرض منطقة سموحة بالإسكندرية التى يتولى إدارتها جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية الذى يقوم ببيع الأراضى بالمزاد العلنى , على الرغم من كون هذه الأراضى تابعة لهيئة الأوقاف والتى صدر حكم استئناف نهائى من محكمة استئناف الإسكندرية يوم 7/6/2006 فى الدعوى رقم 3988/56 ق الحكم الذى أكد ملكية هذه الأراضى لهيئة الأوقاف .
ومن خلال المستندات التى حصلت عليها (رؤية)حيث جهاز الحراسات التابع لوزارة المالية الذى بدأ فى بيع تلك الأراضى فى المزاد العلنى ونذكر من تلك الأراضى على سبيل المثال وليس الحصر العقار رقم 4 شارع توت عنخ آمون وما به من عشرات الأسر والمحلات التجارية الذين شردوا وتم بيع العقار فى المزاد العلنى رغم الإثبات السابق بملكية هيئة الأوقاف لهذه الأراضى بالإضافة لوجود حكم قضائى من المحكم الدستورية العليا فى اللجنة المنعقدة يوم السبت الموافق 16 مايو 1981 الذى حكم بإلغاء الحراسات وما يتبعها من قرارات.
ولكن عقد المزاد فى 17/9/2007 وقد نشرت هيئة الأوقاف فى الصحف إنذار بتاريخ 14/9/2007 بعدم أحقية أى جهاز التصرف فى الأرض ونفذ المزاد بحضور رئيس الجهاز والمفاجأة أن المزاد رسا على شخص عرف بعد ذلك أنه ابن عم زوجة القائم بأعمال الجهاز بالإسكندرية آن ذاك وكان من بنود كراسة الشروط بأن البيع للأرض فقط دون المبانى والإشغالات والمنقولات فهى ملك للغير إلا أنه تم هدم العقار ليلا يوم 3/8/2008 بمساعدة ضباط قسم شرطة سيدى جابر الذين تحفظوا على جميع ممتلاكات ومنقولات السكان .
هذا وكان قبل ذلك تمت الموافقة على الاستبدال للسكان بتاريخ 2/10/2007 طبقا للقانون الذى يقنن أحقية ملكية من وضع يده أكثر من 15 عام وبأن سكان العقار رقم 4 شارع توت عنخ آمون يملكون عقد إيجار بتاريخ 1/7/1987 أى من مدة تجاوزت 15 عام ومن حقهم دفع مبلغ من المال بالاستبدال لكن ضربت بالقوانين عرض الحائط ولم يتم وهدم المنزل بعد البيع.
وبدء المشترى فى أصدار تراخيص للأرض على الرغم من أن عقده لم يسجل بعد وهو فى دوائر القضاء وقد أرسلت هيئة الأوقاف بيان للحى والجهات المعنية بتاريخ 13/8/2009 لعمل الحظر اللازم لهذه الأرض ومنع إصدار تراخيص لها لكن لا جدوى.
ومن الأمور المضحكة الدالة على قمة الفساد هى صدور حكم قضاء عام 2006 بالسجن لمدة عام باسم : أحمد محمد أبو زيد والد ياسر أحمد محمد أبو زيد أحد سكان العقار رقم 4 بتهمة التبديد على الرغم من أن المذكور قد توفى منذ 19 عام كما هو مثبت فى شهادة الوفاة عام 1988 .
كل ذلك ومازالت صرخات سكان العقار رقم 4 شارع توت عنخ آمون وسكان أرض سموحة تتعالى عسى أن يسمع صراخهم المجلس العسكرى أو رئيس الوزراء عصام شرف كى يعيد لهم حقهم الذى سلب والقصاص ممن شردهم وشرد أسرهم وابناءهم.
نشر فى مجلة إسكندرية بقلم :محمد صلاح الدين
0 التعليقات
إرسال تعليق
إذا كنُّا قدمنا لك الفائدة من خلال الموضوع المعروض لا تنس وضع تعليقك ورجاءً عدم وضع روابط إعلانية