منقول : بقلم : مصطفى النجار
تم دعوة الأحزاب التى تم تأسيسها رسميا وكذلك الأحزاب القديمة الى لقاء مع الفريق سامى عنان لمناقشة قانون الانتخابات وضم الاجتماع ممثل من الداخلية ولجنة الانتخابات اللواء رفعت قمصان وحضر من خبراء القانون الدستورى بالمحكمة الدستورية المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية والمستشار محمد النجار بصفتهم الشخصية وليسوا كممثلين للمحكمة الدستورية بشكل رسمى وكذلك الوزير عماد ابو غازى وزير الثقافة والوزير
أسامة هيكل وزير الاعلام
رحب الفريق عنان بالحضور وقال أن المجلس الأعلى ليس طرفًا فى العملية الانتخابية القادمة، وإنما يريد أن يصل إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة ، وأكد ضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية وقال أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف إلى استقرار الدولة فى أقرب وقت ممكن ونقل السلطة للمدنيين
.
أدار الحوار الفريق عنان وأعطى الفرصة كاملة لكل ممثلى الأحزاب فى الحديث وابداء أرائهم تجاه قانون الانتخابات دون تدخل منه ، واتفقت احزاب التحالف الديموقراطى والكتلة المصرية والعدل والوسط كلها على طلب تعديل قانون الانتخابات ليتم الغاء الفردى واجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية الغير مشروطة
بينما وافقت حوالى عشرة احزاب على الشكل الحالى للقانون والابقاء على الفردى وانتقل الحوار للمرحلة الثانية وهى سماع وجهة نظرخبراء القانون الدستورى المنتمين للمحكمة الدستورية واكدوا ان الغاء الفردى يخالف مبدأ المساواة لأنه يحرم المستقلين الغير حزبيين من الترشح ويجبرهم على الترشح على قوائم احزاب تعتنق افكارا قد لا تناسبهم وفى هذا جور على حرية الرأى والتعبير ، وأن فكرة القائمة الكاملة ستعرض القانون لعدم الدستورية مما سيشكل خطرا على البرلمان القادم المنوط به وضع الدستور
وبدأ عدد من ممثلى الاحزاب فى تفنيد دفوع الخبراء الدستوريين ولكن قانونيا لم يظهر فى الردود حجة تنهى الخلاف مما جعل البعض يقترح ان يقوم المجلس العسكرى بعمل اعلان دستورى جديد يتحدث عن الية الانتخابات وقانونها ليحصن القانون من شبهة عدم الدستورية ، ولم يلق هذا الاقتراح التأييد الكافى من الحاضرين
وانتقل النقاش للمرحلة الثالثة وهى مناقشة تقسيم الدوائر وصعوبة التقسيم الحالى على جميع الاحزاب ، وبعد نقاش استمر حوالى ساعتين طلب الفريق عنان من اللواء قمصان اعادة النظر فى تقسيم الدوائر بناءا على المقترحات التى ستقدمها الأحزاب اليه
تم التطرق لعدد من الموضوعات الاخرى مثل قانون الطوارىء والمحاكم العسكرية والتضييق على الاعلام والرقابة على الانتخابات ومعايير النزاهة والشفافية وحق المصريين فى الخارج فى التصويت
ويمكن اجمال نتائج اليوم فى التالى :
أولا : قانون الانتخابات
تأكد الغاء شرط تصدر العمال والفلاحين فى القائمة مما سيضمن عدم تجاوز العمال والفلاحين نسبتهم المحددة – اعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية – الاتفاق على خارطة طريق واضحة ومحددة للانتخابات التشريعية وهى انتخابات مجلس الشعب سوف تجري وفق جدول زمني مقترح يبدأ في21 نوفمبر والاعادة28 من نفس الشهر والمرحلة الثانية تبدأ يوم7 ديسمبر والاعادة14 من نفس الشهر والمرحلة الثالثة27 ديسمبر والإعادة3 يناير فتتم علي ثلاثة مراحل.
أما بالنسبة لمجلس الشوري تبدأ22 يناير2012 والاعادة29 يناير والمرحلة الثانية7 فبراير والاعادة14 فبراير والمرحلة الثالثة26 فبراير والإعادة في مارس.
و المتوقع بأن تجري الانتخابات في المرحلة الأولي بمحافظات القاهرة والفيوم ومطروح وبورسعيد ودمياط والإسكندرية ـ كفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر.
والمرحلة الثانية تضم الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان.
والمرحلة الثالثة المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر وقنا والوادي الجديد
ثانيا : تأمين الانتخابات والرقابة
تم التأكيد على أن القوات المسلحة ممثلة فى فرق الصاعقة وفرق اخرى سوف تقوم بتأمين كامل للانتخابات وان اجراءات اعداد المقار ووضع خطط الحماية والتدريب عليها بدأ منذ عدة شهور وان القوات المسلحة ضامنة لعملية التأمين ، اما الرقابة قال الفريق عنان انه سيسمح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمراقبة الانتخابات وكذلك سيتم السماح بالمتابعة الدولية الحقوقية والاعلامية لعملية الانتخابات ( مفهوم المتابعة فسر بأنه سماح بحضور )
ثالثا : المحاكم العسكرية وقانون الطوارىء
تم التأكيد على الغاء المحاكم العسكرية للمدنيين باستثناء من يقومون باعتداء على افراد القوات المسلحة ، اما الطوارىء تم التأكيد على انها لن تستخدم لقمع حرية الرأى والتعبير ومظاهرها ولا ضد السياسيين ( غالبية الاحزاب طالبت بالغاء الطوارىء )
رابعا : قانون الغدر والعزل السياسى لفلول الوطنى :
اعترضت بعض الاحزاب على فكرة المنع وقالوا انه اقصاء لعدد كبير من المصريين ولكن غالبية الاحزاب رأت انه يمثل العدل وحق المصريين فى محاسبة من افسدوا الحياة السياسية بالتزوير والبلطجة وتزييف ارادة الامة وقال اللواء شاهين ان دراسة القانون تتم الان
خامسا : الاعلام
الإعلام الرسمى أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية ،، هذه كلمات السيد اسامة هيكل وزير الاعلام اثناء الاجتماع
وفى نهاية الاجتماع اكد الفريق عنان ان هذا اللقاء ستعقبه لقاءات أخرى لبحث كافة القضايا الراهنة والوصول لتوافق حولها
ملحوظة : قمت بنقل ما حدث اليكم دون ابداء أرائى الشخصية وأترك لكم تقييم الاجتماع – مصطفى النجار
أسامة هيكل وزير الاعلام
رحب الفريق عنان بالحضور وقال أن المجلس الأعلى ليس طرفًا فى العملية الانتخابية القادمة، وإنما يريد أن يصل إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة ، وأكد ضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية وقال أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف إلى استقرار الدولة فى أقرب وقت ممكن ونقل السلطة للمدنيين
.
أدار الحوار الفريق عنان وأعطى الفرصة كاملة لكل ممثلى الأحزاب فى الحديث وابداء أرائهم تجاه قانون الانتخابات دون تدخل منه ، واتفقت احزاب التحالف الديموقراطى والكتلة المصرية والعدل والوسط كلها على طلب تعديل قانون الانتخابات ليتم الغاء الفردى واجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية الغير مشروطة
بينما وافقت حوالى عشرة احزاب على الشكل الحالى للقانون والابقاء على الفردى وانتقل الحوار للمرحلة الثانية وهى سماع وجهة نظرخبراء القانون الدستورى المنتمين للمحكمة الدستورية واكدوا ان الغاء الفردى يخالف مبدأ المساواة لأنه يحرم المستقلين الغير حزبيين من الترشح ويجبرهم على الترشح على قوائم احزاب تعتنق افكارا قد لا تناسبهم وفى هذا جور على حرية الرأى والتعبير ، وأن فكرة القائمة الكاملة ستعرض القانون لعدم الدستورية مما سيشكل خطرا على البرلمان القادم المنوط به وضع الدستور
وبدأ عدد من ممثلى الاحزاب فى تفنيد دفوع الخبراء الدستوريين ولكن قانونيا لم يظهر فى الردود حجة تنهى الخلاف مما جعل البعض يقترح ان يقوم المجلس العسكرى بعمل اعلان دستورى جديد يتحدث عن الية الانتخابات وقانونها ليحصن القانون من شبهة عدم الدستورية ، ولم يلق هذا الاقتراح التأييد الكافى من الحاضرين
وانتقل النقاش للمرحلة الثالثة وهى مناقشة تقسيم الدوائر وصعوبة التقسيم الحالى على جميع الاحزاب ، وبعد نقاش استمر حوالى ساعتين طلب الفريق عنان من اللواء قمصان اعادة النظر فى تقسيم الدوائر بناءا على المقترحات التى ستقدمها الأحزاب اليه
تم التطرق لعدد من الموضوعات الاخرى مثل قانون الطوارىء والمحاكم العسكرية والتضييق على الاعلام والرقابة على الانتخابات ومعايير النزاهة والشفافية وحق المصريين فى الخارج فى التصويت
ويمكن اجمال نتائج اليوم فى التالى :
أولا : قانون الانتخابات
تأكد الغاء شرط تصدر العمال والفلاحين فى القائمة مما سيضمن عدم تجاوز العمال والفلاحين نسبتهم المحددة – اعادة النظر فى تقسيم الدوائر الانتخابية – الاتفاق على خارطة طريق واضحة ومحددة للانتخابات التشريعية وهى انتخابات مجلس الشعب سوف تجري وفق جدول زمني مقترح يبدأ في21 نوفمبر والاعادة28 من نفس الشهر والمرحلة الثانية تبدأ يوم7 ديسمبر والاعادة14 من نفس الشهر والمرحلة الثالثة27 ديسمبر والإعادة3 يناير فتتم علي ثلاثة مراحل.
أما بالنسبة لمجلس الشوري تبدأ22 يناير2012 والاعادة29 يناير والمرحلة الثانية7 فبراير والاعادة14 فبراير والمرحلة الثالثة26 فبراير والإعادة في مارس.
و المتوقع بأن تجري الانتخابات في المرحلة الأولي بمحافظات القاهرة والفيوم ومطروح وبورسعيد ودمياط والإسكندرية ـ كفر الشيخ وأسيوط والبحر الأحمر.
والمرحلة الثانية تضم الجيزة وبني سويف والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحيرة وسوهاج وأسوان.
والمرحلة الثالثة المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والأقصر وقنا والوادي الجديد
ثانيا : تأمين الانتخابات والرقابة
تم التأكيد على أن القوات المسلحة ممثلة فى فرق الصاعقة وفرق اخرى سوف تقوم بتأمين كامل للانتخابات وان اجراءات اعداد المقار ووضع خطط الحماية والتدريب عليها بدأ منذ عدة شهور وان القوات المسلحة ضامنة لعملية التأمين ، اما الرقابة قال الفريق عنان انه سيسمح لمنظمات المجتمع المدنى المصرية بمراقبة الانتخابات وكذلك سيتم السماح بالمتابعة الدولية الحقوقية والاعلامية لعملية الانتخابات ( مفهوم المتابعة فسر بأنه سماح بحضور )
ثالثا : المحاكم العسكرية وقانون الطوارىء
تم التأكيد على الغاء المحاكم العسكرية للمدنيين باستثناء من يقومون باعتداء على افراد القوات المسلحة ، اما الطوارىء تم التأكيد على انها لن تستخدم لقمع حرية الرأى والتعبير ومظاهرها ولا ضد السياسيين ( غالبية الاحزاب طالبت بالغاء الطوارىء )
رابعا : قانون الغدر والعزل السياسى لفلول الوطنى :
اعترضت بعض الاحزاب على فكرة المنع وقالوا انه اقصاء لعدد كبير من المصريين ولكن غالبية الاحزاب رأت انه يمثل العدل وحق المصريين فى محاسبة من افسدوا الحياة السياسية بالتزوير والبلطجة وتزييف ارادة الامة وقال اللواء شاهين ان دراسة القانون تتم الان
خامسا : الاعلام
الإعلام الرسمى أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامى للأحزاب والأطياف السياسية ،، هذه كلمات السيد اسامة هيكل وزير الاعلام اثناء الاجتماع
وفى نهاية الاجتماع اكد الفريق عنان ان هذا اللقاء ستعقبه لقاءات أخرى لبحث كافة القضايا الراهنة والوصول لتوافق حولها
ملحوظة : قمت بنقل ما حدث اليكم دون ابداء أرائى الشخصية وأترك لكم تقييم الاجتماع – مصطفى النجار
0 التعليقات
إرسال تعليق
إذا كنُّا قدمنا لك الفائدة من خلال الموضوع المعروض لا تنس وضع تعليقك ورجاءً عدم وضع روابط إعلانية